آیا می دانید که هیچ کس نمی تواند تمامی اموالش را وصیت کند، که از میان وراثش فقط به یک نفر برسد؟

در قانون مدنی ، در ماده 843 ذکر نموده، وصیت زیاده بر ثلث ترک نافذ نیست. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهد، فقط نسبت به سهم او نافذ است.

- آیا میدانید که همه افراد می توانند اموالشان را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند و در عین حال هنگام زنده بودن همان اموال را به شخصی انتقال دهند.( البته انتقال از نظر قانون فقط خرید و فروش نیست، بلکه شامل صلح و موارد دیگری از قراردادها هم می شود)

به هر حال سخن از این است، که هر کس ممکن است از روی لطف بخواهد اموالش را فقط به یک شخص بخصوصی قبل از مرگش انتقال دهد، ولی از اینکه به وی اعتماد ندارد که ممکن است در زمان حیات، شخص انتقال گیرنده او را از استفاده ی اموالش محروم و خارج کند، منصرف می شود. در این موارد برای تفهیم این مطلب بهتر است مثالی بزنیم:

آقای علوی می خواهد پس از مرگش فقط همسرش مالک دارایی او باشد از سویی نگران است که شاید اگر در زمان حیات اموالم را بنام همسرم انتقال دهید.ولی بر اثر تحریک دیگری یا در صورت اختلاف فی مابین زن و شوهر ی آقای علوی را از استفاده از اموالش محروم کند.
در اینجا قانون مدنی ایران در مواد 40 به بعد موارد را پیش بینی نموده که شخص می تواند اموالش را به دیگری انتقال دهد ولی تا زمانی که زنده است از آن استفاده کند، که به آن حق انتفاع می گویند. یعنی آقای علوی که می خواهد اموالش را به همسرش انتقال دهد (اموال غیر منقول مثل ملک، زمین ، خانه) به این گونه عمل می نماید. به اتفاق همسرش به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می کند. اعلام می کند که این ملک را برای همسرم سند بزنید که بنام وی شود، ولی تا زمان مرگم در تصرف من باشد. که به آن حق انتفاع (عمری) به طول عمر آقای علوی محسوب می شود .و تا زمانیکه آقای علوی زنده است، همسرش بر آن مال تسلط ندارد یا آن را نمی تواند به شخص دیگی بفروشد یا صلح یا هبه کند.

روال عادي صدور پروانه وكالت دادگستري ، براي فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته هاي حقوقي ، به صورت شركت در امتحانات ساليانه و طي مراحل گزينش اداري و سپس صدورپروانه كارآموزي وكالت و بعد از طي دوره كارآموزي و قبولي در امتحانات اختبار ، پروانه وكالت پايه يك دادگستري اعطاء ميگردد .

لكن حسب مقررات موجود ، ممكن است اشخاصي كه داراي سابقه كاري حقوقي يا قضائي هستند ، از طي دوره كارآموزي يا تمامي مقدمات مذكور معاف باشند و مستقيما پروانه پايه يك وكالت دادگستري براي ايشان صادر گردد . بنابر اين طرق كلي پذيرش و اعطاء پروانه وكالت به يكي از سه جهت ذيل ممكن است :

الف : آزمون ورودي ( متقاضيان عادي ، دارندگان مدرك كارشناسي حقوق )
ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( كارشناسان حقوقي بازنشسته اداري )
ج : مشمولان تبصره يك ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( دارندگان پايه قضائي )

الف : آزمون ورودي
در حال حاضر ، با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ كانونهاي وكلاي دادگستري ( فعلا يازدهگانه ) هر سال بطور مشترك و همزمان اقدام به برگزاري آزمون ورودي متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت مي نمايند .

سوالات ، در سطح منابع درسي دوره كارشناسي حقوق و بر اساس متون قانوني معتبر ، بصورت تستي و چهار جوابي ميباشد .

مواد امتحاني و ضرايب آن :
آئين دادرسي مدني با ضريب ۳
حقوق مدني با ضريب ۳
آئين دادرسي كيفري با ضريب ۲
حقوق تجارت با ضريب ۲
حقوق جزاي عمومي و اختصاصي با ضريب ۲
اصول استنباط با ضريب ۱

آزمون ورودي توسط سازمان سنجش آموزش كشور و با همكاري كانونهاي وكلاي دادگستري ، در آخرين جمعه مهرماه هرسال برگزار مي شود .

نمونه كامل سوالات آزمون ورودي وكالت ، معمولا در كتابفروشي هاي حقوقي ، به صورت سالانه و يا دورههاي چند ساله ، قابل تهيه ميباشد .

ثبت نام از كليه متقاضيان ، در مردادماه هرسال ، از طريق آگهي منتشره درروزنامه اطلاعات ، بعمل
مي آيد . متقاضيان بايد در مهلت معين شده ، بعد از تكميل فرم منتشره و پيوست كردن كپي مدارك مورد نياز به همراه عكس ، درخواست شركت در آزمون را تكميل و ارسال نمايند .

تعداد و ميزان كارآموز پذيرفته شده براي هر كانون ، به هنگام ثبت نام اعلام مي شود .

اين تعداد به موجب تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذپروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ، برعهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي دادگستري مربوط ميباشد .

شرايط متقاضيان براي ثبت نام :
۱ - دارابودن دانشنامه معتبر ليسانس حقوق قضائي يا بالاتر حقوق ( از دانشكده هاي حقوق داخل ياخارج كشور كه مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري باشد ) يافقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي ودانشگاهي با تائيد مرجع صالح .

۲ - سن دادوطلبان در زمان صدور پروانه كارآموزي نبايد در استان تهران بيشتراز ۴۰سال وساير استانها بيشتراز ۵۰ سال باشد .

۳ - براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادرمي شودكه داراي شرايط مندرج درقانون كيفيت اخذپروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ونيزساير مقررات باشند .

مدت كارآموزي :
مدت كارآموزي هجده ماه تمام مي باشد ، مدت كارآموزي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق و مشمولين بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون نصف مدت ساير كارآموزان خواهد بود .

آئين نامه تكاليف و وظايف دوره كارآموزي در سايت اطلاع رساني « قسمت كارآموزي و اختبار » ، قابل دست يابي ميباشد .

اختبار :
پس از اتمام دوره دوره كارآموزي و انجام تكاليف مربوط به آن ، اختبار بصورت كتبي و شفاهي از موارد درسي زيربعمل مي آيد :

حقوق مدني - آئين دارسي مدني - آئين دادرسي كيفري حقوق تجارت – حقوق جزاي عمومي واختصاصي – حقوق ثبت وامور حسبي .

نمونه كامل سوالات اختبار سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۳ در سايت اطلاع رساني « قسمت كارآموزي و اختبار » ، قابل دست يابي ميباشد .

كارآموزان پس از موفقيت در اختبار كتبي و شفاهي ، پروانه پايه يك وكالت اخذ مي كنند .

ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( كارشناسان حقوقي بازنشسته اداري )

شرايط :
۱ - دارا بودن ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ۵ سال .

۲ – پنج سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب در سمت هاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت ونهادها ونيروهاي مسلح ( مقدم بر ليسانس ) .

۳ – داشتن سي سال سابقه خدمت .

۴ – بازنشستگي بعد از سال ۱۳۷۳ .

مدت كارآموزي مشمولين بند د ماده ۸ مذكور ، نصف مدت ساير كارآموزان ( ۹ماه ) ميباشد . تكاليف و وظايف كارآموزي اين افراد همانند ساير كار آموزان ميباشد .

پس ازپايان دوره كارآموزي وانجام تكاليف مربوط به آن اختبار ، با ساير كارآموزان بعمل مي آيد .

ج : مشمولان تبصره يك ماده۸ لايحه استقلال كانون . ( دارندگان پايه قضائي )
۱ ) اشخاصي كه حداقل داراي دو سال سابقه و خدمت قضائي باشند به شرط :

۱ – دارا بودن دانشنامه ليسانس .
۲ – دو سال سابقه خدمت قضائي .

اين متقاضيان از انجام تكاليف دوره كارآموزي معاف هستند ودر اولين اختباربا ساير كاآموزان شركت خواهند كرد و پس از شركت و قبولي در اختبار پروانه پايه يك وكالت براي آنان صادر خواهدشد .

۲ ) متقاضيان صدور پروانه پايه يك وكالت ۱ - ۲ ) ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري شرايط متقاضيان پروانه پايه يك وكالت دادگستري را به شرح زير بيان كرده است :

الف : كساني كه داراي ۱۰سال متوالي يا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمت قضائي بوده و حداقل ۵ سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند وسلب صلاحيت قضائي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد .

ب : كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و۵ سال سابقه خدمات قضائي داشته و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد .

ج : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و۵ سال سابقه كار قضائي در محاكم باشند .

۲ –۲ ) قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح كه مقرر مي دارد :

افسران نيروهاي مسلح كه واجد شرايط زير باشند پس از بازنشستگي با رعايت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال كانون وكلامصوب اسفند۱۳۳۳ مي توانند بدون طي كارآموزي به كار وكالت بپردازند وكانون وكلاي دادگستري به اين قبيل افراد پروانه وكالت درجه يك اعطا خواهد كرد .

الف : دارا بودن حداقل دانشنامه ليسانس در رشته حقوق .
ب : دارابودن حداقل ۵سال سابقه خدمت متوالي ويا ۸ سال خدمت متناوب در مشاغل سازماني قضائي زير :
۱ – رئيس وعضو دادكاه عالي انتظامي و دادستان و داديار .
۲ – دادستان ارشد و معاون او .
۳ – رئيس و عضو دادگاه انتظامي .
۴ – دادستان ، داديار ، بازپرسي ، ومعاون بازپرسي ومعاون بازپرسي نظامي .

زیر آسمان سوئد: داشتن دو گذرنامه یا چند گذرنامه از کشورهای مختلف و یا داشتن حق شهروندی یا سیتیزن شیپی بصورت همزمان از دو یا چند کشور مختلف جهان، موضوعی است که در نوع خودش می تواند بحث برانگیز و امری پر چالش باشد.کشورهای مختلف جهان در این زمینه قوانین متنوعی دارند.برخی کشورها آن را منع می کنند و یا قوانین بازدارنده برای آن وضع کرده اند،برخی کشورها حتی جریمه های سنگین مالی و محدودیت های سیاسی و اجتماعی برای آن درنظر گرفته اند و برخی کشورها هم آن را امری مجاز می دانند و محدودیت خاصی برای آن قائل نیستند.نظر شما چیست؟!
در ادامه مروری کوتاه بر قوانین موجود در حوزه ی داشتن تابعیت دوگانه Dual Citizenship در سوئد،ایران و سایر کشورهای جهان خواهیم داشت و در نهایت با تحلیلی کوتاه و طرح پرسش هایی، قضاوت نهایی را بر عهده خوانندگان فهیم این مطلب خواهیم گذاشت.


تابعیت دوگانه به زبان ساده
داشتن تابیعت دوگانه یعنی آنکه فردی در یک زمان شهروند(سیتیزن) دو کشور مختلف باشد.بطور مثال،فردی که از ایران به سوئد مهاجرت کرده و پس از پنج سال کار و زندگی در سوئد حق شهروندی یا سیتیزن شیپی سوئد را دریافت نموده و در واقع در حال حاضر دارای دو گذرنامه جداگانه از کشورهای ایران و سوئد است.
وضعیت تابعیت دوگانه در سوئد و سایر کشورهای جهان
در سوئد و با اجرایی شدن قانونی که از اول ماه جون سال 2001 میلادی قوت اجرایی یافت،امکان دریافت تابعیت دوگانه برای شهروندان سوئدی وجود دارد و در این زمینه هیچگونه محدودیت خاصی وجود ندارد.قبل از این تاریخ،شهروندان سوئدی تنها در شرایطی خاص از جمله در زمان تولد امکان دریافت تابعیت دوگانه را داشتند.


شما می توانید شرایط کامل برای دریافت حق شهروندی سوئدی را در اینجا بخوانید.توجه داشته باشید که سوئد همانند بسیاری از کشورهای اروپایی "قانون خاک" ندارد یعنی فرزندی که در سوئد از والدین خارجی متولد می شود بطور خودکار شهروند سوئد محسوب نمی شود مگر آنکه یکی از والدین وی (پدر یا مادر) دارای تابعیت سوئدی باشند.

در کشور همسایه یعنی در نروژ و طبق قوانین موجود،به شخصی سیتیزن شیپی نروژی داده می شود که به مدت هفت سال از ده سال گذشته را در نروژ کار و زندگی کرده باشد و برای دریافت حق شهروندی نروژی حاضر باشد تا تابعیت اولیه و اصلی خود را باطل نماید.البته در مواردی خاص امکان این وجود دارد که بطور مثال فرد ایرانی بتواند تابعیت ایرانی خود را همچنان حفظ نماید و همزمان دارای دو گذرنامه باشد.این موارد خاص عبارتند از:
- هزینه ابطال تابعیت اولیه فرد بدون هیچ دلیلی بسیار زیاد باشد
- مدت زمان برای ابطال تابعیت اولیه فرد بدون هیچ دلیلی بسیار زیاد باشد
- به دلایل امنیتی،فرد نباید با نهادها و سازمانهای دولتی کشور اول خود در تماس باشد
*نکته:
ایرانیانی که در کشورهایی مثل نروژ و یا سایر کشورهایی که در آنها تابعیت دوگانه و چندگانه به رسمیت شناخته نمی شود زندگی می کنند معمولا با تکیه بر موارد ذکر شده در بالا، می توانند در صورت دریافت تابعیت دوم و سوم گذرنامه و تابعیت ایرانی خود را کماکان حفظ کنند.

دیوان عدالت اداری
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد ( اصل 173 قانون اساسی).
ارکان دیوان :
دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی

1. هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاو رمی باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است ...
آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.
2. هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.
3. طبق ماده 20قانون دیوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود.
هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکیل جلسه میدهد . و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتی بالاترین مرجع و ازحیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنهامرجع ققضائی کشور می باشد.
برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده 21 قانون دیوان مقرر میدارد، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیو ان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است ، اجرا نمایند. در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود.
اختیارات و مسئولیتهای رئیس دیوان مزبور به این شرح است :
اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری :
ریاست کل دیوان :
دیوان دارای 20 شعبه و هر شعبه دارای یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور است و رای نهایی با رئیس یا علی البدل رئیس می باشد . رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ، افزایش شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر رئیس قوه قضائیه است .
ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان :
دادخواستهایی که به دیوان داده می شود، از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می نماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نماید. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازم رای صادر می نماید.
ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :
کلیه شکایات مطروحه در شعب دیوان که موضوعا واحد یا مرتبط باشد به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ، ارجاع می شود.
پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری :
افزایش شعب تجدید نظر موکول به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضائیه می باشد.
اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری :
ریاست شعبه اول دیوان عدالت اداری :
رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت .
درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :
در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
عضویت در هیات تجدید نظر :
تجدید نظر در هیاتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب دیوان به قید قرعه ، به عمل می آید. رای اکثریت این هیات قطعی است .
درخواست رای وحدت رویه :
هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک یاچند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان مکلف است، به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید.
امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :
پاکنویس رای هیات تجدید نظر با رعایت نکات مذکور در ماده 34 این آئین نامه به صورت دادنامه تهیه و پس از امضای رئیس کل دیوان یا قائم مقام او و مهر دیوان به طرفین ابلاغ می شود.
تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :
در موارد امتناع قانونی پس از امتناع دادرس یا مشاور از رسیدگی، پرونده به نظر رئیس کل دیوان می رسد تا به جای مشاور ممتنع؛ مشاور دیگری تعیین کند و در مورد امتناع دادرس، پرونده را به شعبه دیگر دیوان ارجاع نماید.
موارد امتناع :
در موارد زیر دادرسان و مشاوران دیوان می توانند از رسیدگی امتناع نمایند:
الف ) – وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان نفع شخصی در شکایت داشته و یا وارث یکی از طرفین شکایت باشند.
ب ) – وقتی که دادرس یا مشور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت قرابت نسبی و یا سببی تا درجه سوم دارند.
ج ) – وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت یا یکی از اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دراند، دادرسی جزائی یا حقوقی داشته باشند.

حمايت از كودكان بدون سرپرست از آغاز سده بيستم در دنيا توسعه يافت . اين امر بر اثر فشار عمومي كه ناشي از وضع عده زيادي كودكان يتيم بود انجام گرفت . تعداد اين كودكان در موقع جنگ روبه افزايش گذاشته بود و حفاظت آنها لازم به نظر مي رسيد . به همين جهت مقررات جديدي وضع شد تا عده بيشتري را حفاظت كند.......

چکيده:
جرم كلاهبرداري رايانه اي يكي از مهمترين جرائم رايانه اي است. اين جرم نيز مانند جرم كلاهبرداري كلاسيك ازجمله جرائم عليه اموال و مالكيت محسوب مي شود. هر نوع كلاهبرداري ارتكاب يافته به وسيله رايانه، لزوما كلاهبرداري رايانه اي ناميده نمي شود، چرا كه مجرمين از رايانه ها هم به عنوان وسيله ارتكاب كلاهبرداري كلاسيك و هم كلاهبرداري رايانه اي استفاده مي كنند. كلاهبرداري رايانه اي و كلاهبرداري كلاسيك، از جهت فرآيند ارتكاب و عناصر تشكيل دهنده با هم تفاوت دارند. اين تفاوت باعث شده است كه قوانين ومقررات مربوط به كلاهبرداري سننتي در مورد كلاهبرداري رايانه اي قابل اعمال نباشند. با توجه به بعد بين المللي جرائم رايانه اي برخي از سازمان هاي بين المللي منطقه اي و جهاني معيارهايي را براي تعريف جرم كلاهبرداري رايانه اي ارائه داده و از كشورهاي عضو خواسته اند با رعايت آنها نسبت به جرم انگاري اين جرم اقدام نمايند. در ايران كلاهبرداري رايانه اي در بستر مبادلات الكترونيكي جرم انگاري شده، اما هنوز در ساير بسترها جرم انگاري نشده است. عدم توجه قانونگذار ايران به مسائل فني مربوط به كلاهبرداري رايانه اي در بستر مبادلات الكترونيكي، باعث ايجاد اشكالاتي در ماده 67 قانون تجارت الكترونيكي شده است . ماده 8 پيشنويس قانون جرائم رايانه اي نيز از نظر فني با اشكالاتي مواجه است. تهيه كنندگان اين پيش نويس نيز نتوانسته اند كلاهبرداري رايانه اي را به درستي جرم انگاري نمايند. با توجه به جنبه بين المللي كلاهبرداري رايانه اي قانونگذار ايران بايد در جرم انگاري اين جرم از تجربيات ديگر كشورها وسازمان هاي بين المللي استفاده كند.


کليدواژگان:
اخلال در داده ها ـ اخلال در عملكرد سيستم رايانه اي ـ استفاده غيرمجاز از برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي. ـ بستر مبادلات الكترونيكي ـ داده هاي رايانه اي ـ داده پيام

منبع:فصلنامه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره 76

برای این که دو انسان مجذوب و مکمل یکدیگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفکری و همدردی، عمری را در کنار یکدیگر بگذرانند و برای خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلی و اساسی، علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر است.شرط علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر این است که در هیچ یک از طرفین ، عللی که موجب نفرت و عدم اتحاد می شود، وجود نداشته باشد. در اسلام سعی بر این است که انتخاب از روی بینش و آگاهی باشد و پیوندی مستحکم میان دو عضو اصلی خانواده پدید آید و آنها بتوانند تمام عمر را در کنار یکدیگر به خوشی و شادکامی بگذرانند و تا آن جا که ممکن است، ایدآل و مطلوب یکدیگر باشند. پاره ای از نقایص و عیوب هستند که اگر قبل از ازدواج از چشم زن یا شوهر مخفی مانند و بعد آشکار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج می دهند و نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست.

مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد . از قبیل حبس ،جزای نقدی ، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

● مقدمه:

بموجب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مجازاتها بر حسب نوع جرائم به چهار نوع تقسیم شده است:

۱) حدود

۲) قصاص

۳) دیات

۴) تعزیرات